القروض العقارية التركية ليست حكراً فقط على المواطنين التركيين، فبعد التسهيلات الكبيرة التي أعطتها الحكومة التركية للأجانب فيما يخص الاستثمار العقاري التركي جاءت إمكانية إتاحة القروض العقارية للأجانب كواحدة من هذه التسهيلات، وهذا البند شجع الكثير من الراغبين في الاستثمار بالقدوم على الاستثمار دون خوف من إمكانية مواجهه عوائق مالية أثناء العمل على استثماراتهم التركية حيث يأتي القرض الاستثمار العقاري لهم كيد عون تنتشلهم من الضائقة المالية التي يمرون بها وهذا سيتيح لهم بالتأكيد إتمام عملهم على المشروع بإنجازيه أسرع، ولكن هناك عدد من الشروط والقيود التي يجب توفرها في من يريد الحصول على القرض العقاري التركي وهي كالاتي:-
فائدة القرض
لم تحدد الحكومة التركية نسبة معينة ثابتة للفائدة المفروضة على القروض مهما اختلفت أحجامها ولكن جعلت الفائدة تفرض وفق القيمة الإجمالية لكل قرض على حدى ونوع هذا القرض أيضاً.
الدخل
يجب أن يقدم الأجنبي الراغب في الحصول على القرض العقاري وثيقة رسمية توضح مقدار الدخل الذى يحصل عليه.
نسبة القرض
النسبة المسموح بإقراضها للأجنبي من البنوك تحدد على أساس قيمة الدخل الخاص بهذا الشخص بالإضافة إلى عمرة.
نوع العملة
لم تحدد البنوك عملة معينة للقرض العقاري، ولكن يمكن للمستثمر الأجنبي الحصول على القرض بالعملة المحلية التركية أو العملة الدولية الدولار أو حتى عملة اليورو.
التقسيط
هناك مدد محددة لا يمكن تجاوزها بالنسبة لمدة التقسيط الخاصة بالقرض العقاري وهي حد أدنى 3 شهور وحد أقصى 120 شهر.
الحالة العقارية
لا تعطي البنوك قروض عقارية على مشاريع استثمارية لم يتم إنشائها بعد، ولكن تعطي القروض على الوحدات التي تم الانتهاء من نسبة 80% منها.
الملكية
يجب أن يكون الراغب في الحصول على القرض لدية صك ملكية خاص بالمشروع محل القرض أو حتى سيحصل عليه عما قريب بحد أقصى 3 شهور.
الضمان
يفرض البنك ضماناته اللازمة على المقترض لضمان حقوقه في حالة الحوادث أو وفاة المقترض.
الحد الأقصى
لا يتم إعطاء أكثر من 70% كقيمة قرضيه من القيمة الخاصة بالعقار محل القرض وهذا وفقاً لما يقرره الخبير الذي سيقوم بالاطلاع على العقار محل القرض.
توفر الوثائق الضرورية
للراغبين في الحصول على قرض عقاري يجب أن يقدموا طلبات القرض ملحقة بالرقم الضريبي، وصورة من جواز السفر الخاص بهم، ووثيقة الدخل أو وثيقة الحساب البنكي، وصورة من البلد الأجنبي للمقترض موضح فيها عنوانه، ووثيقة القيد الخاصة بدائرة القروض.
في النهاية التسهيلات القرضية التي تفرضها الحكومة أثرت بشكل كبير على الاستثمار الأجنبي داخل البلاد كما حمت العديد من الأجانب من الدخول في أزمات مالية مرهقة.
