تعد المهن الطبية واحدة من المهن الخطيرة والتي قد ينطوي عليها مجموعة من العواقب والمسؤوليات في حال تعرض المريض لأي مخاطر ناجمة عن الإهمال الطبي.
يمكن تعريف المسؤولية الطبية المدنية للأطباء بأنها الأعمال التي تمارس في المجال الطبي إيجابية كانت أو سلبية، وقد تسبب ضررًا للمريض يستوجب المسائلة القانونية.
نص مرسوم القانون الاتحادي رقم 4 لعام 2016 فيما يخص المسؤولية الطبية ما يلي:
- لا تنشأ المسؤولية الطبية على الطبيب إذا لم يكن الضرر نتيجة خطأ طبي تسبب به الطبيب بصفة مباشرة.
- لا تنشأ المسؤولية الطبية على الطبيب إذا كان الضرر ناجم عن فعل المريض نفسه من خلال رفضه تناول العلاج المقرر من الطبيب.
- لا تنشأ المسؤولية الطبية على الطبيب إذا كان الضرر ناجم عن مضاعفات طبية مفاجأة لا علاقة لها بالأخطاء الطبية.
الخطوات القانونية لقضايا الخطأ الطبي في الإمارات
يمكنك الاستعانة بإحدى أفضل محامي في أبو ظبي لدينا في مكتب الهلال للاستشارات القانونية للقيام بتوجيهك نحو الخطوات الصحيحة للمطالبة بحقك عند التعرض للخطأ الطبي، وفيما يأتي أبرز هذه الخطوات:
- تقديم شكوى من خلال الاتصال بهيئة الرعاية الصحية في الإمارة، بعدها تقوم السلطة بإحالة الشكوى إلى لجنة طبية مسؤولة ومشار لها في قانون المسؤولية الطبية.
- التوجه إلى المحكمة للحصول على تعويض جراء ما لحق بالمريض من إصابة أو ضرر، كما يمكن للمتضرر رفع شكوى جنائية ضد أي من العيادة أو الطبيب.
عقوبة الخطأ الطبي في الإمارات
وفقًا لتشريعات الجديدة لدولة الإمارات العربية المتحدة فإنه يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 1/12 و 14 من هذا المرسوم بما يأتي:
- الحبس لمدة لا تزيد عن خمس سنوات ولا تقل عن عامين.
- غرامة لا تقل عن 200.000 درهم إماراتي ولا تزيد عن 500.000 درهم إماراتي.
- أو بكلا العقوبتين السابقتين.
وفقًا لتشريعات الجديدة لدولة الإمارات العربية المتحدة فإنه يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 2/12 و 15 من هذا المرسوم بما يأتي:
- الحبس لمدة ستة أشهر على الأقل.
- غرامة لا تقل عن 100.000 درهم إماراتي ولا تزيد عن 200.000 درهم إماراتي.
- أو بكلا العقوبتين السابقتين.
أما عن مخالفة أحكام المادة 13 من هذا المرسوم، فإن يعاقب بالآتي:
- الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
- غرامة لا تقل عن 50 ألف درهم إماراتي ولا تزيد عن 100 ألف درهم.
- أو بكلا العقوبتين السابقتين.
